نحن في شركة شرفات للتطوير والاستثمار العقاري نلتزم بحماية خصوصيتك وتقديم تجربة استخدام آمنة وموثوقة عبر موقعنا الإلكتروني. توضح هذه السياسة كيفية جمع واستخدام وحماية المعلومات الشخصية التي تقدمها لنا أثناء استخدامك لموقعنا أو خدماتنا.

أولاً: سياسة الخصوصية

1. جمع المعلومات

نقوم بجمع المعلومات التي تزودنا بها عند:

• تعبئة نماذج التواصل أو الاشتراك.

• طلب استشارة أو عرض عقاري.

• التقديم على الوظائف أو الشراكات.

قد تشمل المعلومات: الاسم، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، الموقع الجغرافي، وغيرها من البيانات ذات الصلة.

2. استخدام المعلومات

نستخدم المعلومات التي نجمعها للأغراض التالية:

• تحسين خدماتنا العقارية وتجربتك كمستخدم.

• التواصل معك بشأن استفساراتك أو طلباتك.

• إرسال العروض، الأخبار، أو التحديثات الخاصة بالمشاريع (عند الموافقة).

• تحليل البيانات لتحسين جودة المحتوى والخدمات.

3. حماية المعلومات

نطبق إجراءات أمنية مشددة لحماية معلوماتك من الوصول غير المصرح به، أو التعديل، أو الإفشاء، أو التدمير.

4. مشاركة المعلومات

• لا نبيع أو نشارك معلوماتك الشخصية مع أي طرف ثالث لأغراض تسويقية.

• قد نشارك بعض البيانات مع مزودي خدمات موثوقين يساعدوننا في إدارة الموقع أو تقديم الخدمات (بما يتوافق مع هذه السياسة).

• نلتزم بالكشف عن المعلومات فقط إذا طُلب منا ذلك قانونيًا.

ثانيًا: شروط الاستخدام

1. قبول الشروط

باستخدامك لموقع شركة شرفات للعقارات، فإنك توافق على الالتزام بشروط الاستخدام هذه. إذا كنت لا توافق على أي جزء منها، يرجى عدم استخدام الموقع.

2. الملكية الفكرية

جميع محتويات الموقع (النصوص، الصور، الشعارات، التصاميم، والعروض العقارية) مملوكة لشركة شرفات ومحميّة بموجب قوانين الملكية الفكرية. لا يجوز نسخ أو إعادة استخدام أي جزء منها دون إذن كتابي.

3. الاستخدام المسموح به

• يحق لك استخدام الموقع لأغراض شخصية أو مهنية تتعلق بالخدمات العقارية فقط.

• يُمنع استخدام الموقع في أي أنشطة غير قانونية أو تنتهك الحقوق أو الخصوصية لأي طرف.

4. الروابط الخارجية

قد يحتوي موقعنا على روابط لمواقع خارجية. لسنا مسؤولين عن محتوى أو سياسات تلك المواقع، ونشجعك على مراجعة سياساتها قبل تقديم أي معلومات.

5. التحديثات

نحتفظ بالحق في تحديث هذه السياسة في أي وقت. سيتم نشر التعديلات على هذه الصفحة، ويُعد استمرارك في استخدام الموقع بعد التعديلات موافقة ضمنية على السياسة المعدلة.